برداشتی از یک کتاب، تعمیمی قابل تامل (مسعود مردیها)

برداشتی از یک کتاب، تعمیمی قابل تامل

در این گفتگو برداشت ها و تطابق هایی را داخل آکولاد در خلال متن کتاب فقه و بازاریابی شبکه ای بیان می داریم. لذا متن های داخل آکولاد متعلق به نویسنده و مابقی متن ها متعلق به کتاب فقه و بازاریابی شبکه ای اثر مهدی نریمانی می باشد. در این مقاله صرفا به بیان نمونه ها و مثال هایی از شرکت مروارید پنبه ریز اکتفا می کنیم و صحبت های بیان شده در مورد این شرکت فقط به عنوان مثال می باشد و منظور خاصی بر روی این شرکت وجود ندارد.

در کتاب فقه و بازاریابی شبکه اثر مهدی نریمانی چاپ دوم، در صفحات 151 الی 153 در مورد موارد باطل بودن معامله و نامشروع بودن درآمد حاصل از آن چنین می خوانیم:

اکل مال بالباطل

قاعده اکل مال به باطل بر نهی  از تملیک و تملک مال به وسیله کار باطل از نظر عقل یا شارع دلالت می کند و دلیل مشمول بودن فعالیت شرکت های هرمی {و در حال حاضر شرکت های بازاریابی شبکه ای- چراکه تفاوت بین هرمی و بازاریابی شبکه ای فقط در نوع فعالیت کلاهبردارانه حاصل می شود و ماهیت این دو یکی است} تحت این عنوان، تفاوت فاحشی است که میان کالای فروخته شده با مبلغ واقعی آن در بازار وجود دارد…. { یکی از معایب سیستم های شبکه ای امروز نبودن امکان مقایسه کالای مشابه در بازار است. یعنی کالاهای عرضه شده توسط این شرکت ها انحصاری بوده و قیمت آن در بازار داخل قابل راستی آزمایی نیست. در سیستم شبکه ای قیمت نهایی مصرف کننده باید از قیمت همان محصول در سیستم سنتی کمتر باشد تا شعار حذف واسطه ها و تبلیغات، تاثیرش در رضایت مشتری ظاهر شود ولی عملا چنین امکانی در بازار فعلی شبکه ای ایران فراهم نیست. لذا اگر نگوییم محصولات عرضه شده در این سیستم گران است در عین حال نمی توانیم بگوییم ارزان هم هست. چرا که قابلیت راستی آزمایی وجود ندارد.  در مکاتبه ای ایمیلی که با نویسنده کتاب فقه و بازاریابی شبکه ای داشتیم ایشان در جواب سوال ما مبنی بر غیر قابل بررسی بودن قیمت در سیستم شبکه ای بیان داشتند:

“البته یک نکته را هم خدمت شما عرض کنم که هم در کتاب و هم در مصاحبه ها و یادداشتهایم، به این نکته که باید کالاهای عرضه شده در بازاریابی شبکه ای، معادل و شبیهش در بازارسنتی باشد تا قابل مقایسه دقیق باشد، اصرار کرده ام و باور دارم”}

غبن

مفاد قاعده: خرید و فروش بدون قیمت واقعی را در صورتی که یکی از دو طرف جهل به آن داشته باشد، غبن یا خلابه یا کلاهبرداری می گویند. (پاورقی) که در این صورت مغبون حق فسخ دارد.

مدرک قاعده: این قاعده با ادله روایی اثبات می شود:

از امام صادق ع روایت شده که فرمود: کلاهبرداری مخفی، تملیک نامشروع است؛ بی انصافی با مومن در داد و ستد حرام می باشد. (پاورقی)

عمرو بن جمیع از امام صادق نقل می کند که فرمود: کلاهبرداری مخفی، همانند رباست. (پاورقی)

تطبیق قاعده:

در مورد شرکت های هرمی مانند گلدکوئست قیمت واقعی سکه ها بین 200 تا 300 دلار می باشد و یا آنکه آن را 800 یا 860 دلار می فروشند.{300 درصد سود!} در صورت ناآگاهی خریدار ازین تفاوت فاحش، غبن واقع شده است. به طور قطع شارع معامله ای را که یکی از طرفین عمدا خدعه نماید اجازه نداده است و آن را از عقود لازم نمی شمرد. حرمت اعمالی که موجب غبن در معامله گردد و همچنین غیر لازم بودن چنین معامله ای در بین فقها، مشهور و اجماعی است. (پاورقی)

موضوع غبن، ارزش اقتصادی کالای مورد معامله است با این توضیح که ارزش اقتصادی هر کالایی غالبا مجموع هزینه ها به اضافه سود متعارف است. هر گاه فروشنده سود را از حالت متعارف آن خارج کند، بهایی را که خریدار بابت خرید کالا می پردازد نامتعارف و غبی محسوب می شود، به ویژه جایی که این نامتعارف بودن به دلیل فعل خدعه آمیز فروشنده باشد….

{ با توجه به مطالب بیان شده در این کتاب و مثالی که آقای نریمانی بر روی سکه های عرضه شده در سیستم هرمی آوردند و البته کتاب ایشان نیاز به بروزرسانی و تطبیق مجدد هم دارد و خود ایشان هم به این موضوع واقف هستند می توان موضوع را بر روی محصولات عرضه شده در سیستم شبکه ای فعلی بازار ایران ارائه داد. این موضوع غیر قابل انکار است که اکثر شرکت های شبکه ای ایران وارد کننده هستند و هزینه های زیادی را در این رابطه متحمل شده و برای تقویت پلن درآمدزایی شرکت و سود خودشان هزینه های چندین برابری را مجبورند بر روی محصول اعمال کنند تا هم خودشان راضی شوند و هم بازاریابان جذب پلن شرکت گردند. اما موضوعی که در این میان خودنمایی می کند این است که شعار قیمت منصفانه و حذف واسطه ها دیگر در این شرکت ها رنگ و بوی خود را از دست داده و عملا قیمت های تمام شده محصولات از سیستم سنتی هم بسیار گران تر می شود!!! و تنها کسی که در این اوضاع نابسامان اقتصادی کشور محمل این افزایش هزینه های بی جا می گردد مردم و خریدار نهایی محصول است! در این جاست که خریدار محصول غافل از اینکه چه سود گزافی از جیبش به جیب واسطه های اجباری سیستم شبکه ای می رود اقدام به خرید این محصولات کرده و از لحاظ شرعی غبن در معامله صورت گرفته است. درست است که غبن در معامله در نهایت منجر به خیار فسخ می تواند بشود – یعنی مشتری محصول را نخرد – ولی طبق گفته آقای نریمانی نویسنده کتاب فقه و بازاریابی شبکه ای غبن در معامله از لحاظ شرعی و عقلی نشان می دهد که معامله ی صحیحی صورت نگرفته است. (دقت شود)

زمانی که شرکت های شبکه مانند پرشین وی یک چای معمولی را که در بازارجهانی قیمتی به مراتب کمتر دارد با سود بیش از 100 یا 200 درصد می فروشد و یا شرکتی مثل پنبه ریز یک خمیر دندان که تمام شده آن در سیستم سنتی بیش از 10 هزار تومان نمی شود را 22200 تومان به فروش می رساند! و یا شامپوی آرگان خود را که تمام شده آن در گرانفروشی ترین حالت 20 هزار تومان هم می شود به مبلغ 57 هزار تومان می فروشد! چگونه می توان در جلسات پرزنت شعار حذف واسطه ها و قیمت منصفانه را در بوق و کرنا کرد!!! کدام قیمت منصفانه؟! آیا پرزنت افراد با این صحبت های بی سند و ناصحیح و جذب آنها به سیستم و همچنین فروش این محصولات گاها بی کیفیت به عنوان محصولی با کیفیت و ارزان را نمی توان فریب نام گذاری کرد؟ البته بسیاری از بازاریابان نیز این مطالب را نمی دانند و تنها به گفته های بالاسری خود اکتفا نموده و کور کورانه حرف های آنها را به نفر بعدی منتقل می کنند. براستی ارزش قیمت این محصولات را از کجا می توان راستی آزمایی کرد؟

دوستان بعضا در پاسخ به این مطالب جواب اقناعی ما تحت نظارتیم و قیمت ها کنترل می شود را می آورند! با عرض معذرت با قاطعیت می گویم که در کشور ما ایران نظارت اگر منفی نباشد در حد صفر است! کدام نظارت؟ کشوری که در آن دکل نفتی گم می شود، کشوری که عضو مبارزه با فساد اقتصادی آن یکی از بزرگترین دزدی های تاریخ ایران را انجام می دهد (خاوری)، کشوری که فیش های حقوقی مسئولین رده بالای آن این گونه است، کشوری که باند بازی و رابطه گری و تبانی و رشوه دهی در آن بیداد می کند، کشوری که رتبه بالای فساد اداری را در دنیا یدک می کشد، کشوری جایگاههای آن جابه جا شده است و انسان های آگاه خانه نشین و نادان ها به پست و ریاست رسیدند، کشوری که صدا و سیمای آن با پخش تبلیغات کرم حلزون مردمش را متضرر کرد، کشوری که …..

اگر در این کشور زندگی کنید خواهید فهمید که نظارت در ایران یک شعار است. چگونه صنعت و معدن بر قیمت بیش از چندین هزار محصول می تواند نظارت کند؟ و آیا اصلا دغدغه نظارت در این سازمان وجود دارد؟ این موضوع لااقل برای نویسنده قطعی است که چنین پاسخی قطعا اقناعی است و از مستنداتی قابل دفاع بی بهره است…

امید که روزی سیستم شبکه ای به بلوغ خود برسد و درآمدهای حاصل از آن سالم و بدون هیچ گونه شبهه ای باشد.}